به نقل از «خبرگزاری برنا»

۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۷۳۲۳

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:اکنون لیست ۳۰۰ نفره‌ای را در ۵ ماه اخیر ایجاد و به تمام بانک‌ها، بورس و بیمه ابلاغ کرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری برنا، هادی خانی با اشاره به انجام اقدامات بر زمین مانده درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دولت سیزدهم، اظهار کرد: به طور قطع شفافیت‌هایی که ما در داخل کشور ایجاد می‌کنیم و به تبع آن گزارش‌هایی که بتوانیم به مجامع بین‌المللی و یا حداقل به کشور‌های همسو ارائه دهیم قطعاً در تصمیم‌گیری‌های این مجامع بدون تأثیر نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 گفتگو‌های دو و چند جانبه با کشور‌های همسو موجب می‌شود که در مجامع بین‌المللی علیه کشور ما موضع نگرفته و اگر در جایی گزارش کذبی منتشر شود، علیه آن موضوع بگیرند.

خانی گفت: رویکرد ما این است که سریعاً داخل را ساماندهی کنیم و کار‌های عقب‌مانده را انجام دهیم و به دنبال آن هم بر ائتلاف‌های دوجانبه یا چندجانبه با کشور‌های همسو متمرکز شویم.

تمرکز بر شفافیت اقتصادی

او می گوید: ما در داخل روی تقویت پایگاه اطلاعاتی فعالیت‌های اقتصادی متمرکز هستیم تا بتوانیم به طور کامل جریانات مالی فعالان اقتصادی را به ویژه آن‌هایی که مشکوک به معاملات نامشخص یا معاملات مشکوک و یا معاملات غیرشفاف هستند، رصد کنیم.

خانی گفت: زیرساخت‌های نرم افزاری این شفافیت اقتصادی در حال تهیه و تعاملات بین‌دستگاهی آن در حال برنامه‌ریزی است تا از این طریق بتوانیم زیرساخت کامل نرم‌افزاری با رویکرد مانیتورینگ شفاف و البته اقتصادی داشته باشیم. این پایگاه اطلاعاتی، کشف پولشویی و فساد اقتصادی را با هزینه کمتری ممکن می‌کند.

کشف پیشینی فساد به جای مقابله پسینی

خانی می گوید: در حال حاضر کشف‌هایی که اتفاق می‌افتد، غالباً «پسینی» است یعنی یک اتفاقی رخ می‌دهد، سپس یک مرجع مشخص متوجه می‌شود و یا یک گزارشی از یک دستگاهی می‌آید که چنین اتفاق رخ داده است.نوع ورود مرکز اطلاعات مالی و مرجع قضائی هم تاکنون پسینی بوده است به این معنی که پس از رخداد، ورود اتفاق افتاده است. ما اکنون به سمت اقدامات «پیشینی» می‌رویم؛ که اصلاً نگذاریم این اتفاق بیفتد.

او لازمه انجام اقدامات پیشینی را راه‌اندازی بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های هوشمند برشمرد و گفت: از این طریق می‌توانیم رفتار‌ها را بررسی، تست و مانیتور کنیم و هر جا به یک مورد مشکوک برخورد کردیم، جلوی آن را بگیریم که منجر به یک پولشویی و فساد اقتصادی یا فرار مالیاتی و ... نشود.

رییس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده درباره آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه مبارزه با پولشویی تاکید کرد: آموزش با همکاری مجامع بین‌المللی است و در حال برنامه‌ریزی برای تقویت آموزش‌های لازم با استاندارد‌های بین‌المللی هستیم. علاوه بر این موارد در موضوع رگولاتوری نیز اقداماتی آغاز شده چرا که هنوز برخی مقررات ما هنوز در قانون تنظیم نشده است، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های آن باید نوشته شود که هنوز انجام نشده است.

معاون وزیر اقتصاد تعامل با کشور‌های مختلف به ویژه همسایگان و کشور‌های همسو را یکی دیگر از سلسله اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی عنوان کرد و افزود: در این زمینه تلاش کردیم که ایران به سمت خودانزوایی پیش نرود و درخواست‌های این کشور‌ها به ویژه کشور‌های همسو و همسایه مانند چین، روسیه، پاکستان و ... را بی‌پاسخ نگذاشته‌ایم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره درخواست‌های کشور‌ها نیز توضیح داد: این درخواست‌ها هم در حوزه پولشویی و هم در زمینه تأمین مالی تروریسم است. پولشویی به هر نوع معامله یا فعالیت اقتصادی مشکوکی که منشأ جرم دارد، مانند فرار مالیاتی، سرقت و یا پنهان کردن عایدی حاصل از جرم اطلاق می‌شود و تأمین مالی تروریسم نیز موضوعات مربوط به تروریسم مانند قتل، مواد مخدر و قاچاق انسان و قاچاق اسلحه و ... را شامل می‌شود که اتفاقاً کشور ما هم در این قضیه همیشه متضرر بوده و باید روی این موضوع کار کنیم.

توجیه دستگاه‌های مشمول مبارزه با پولشویی

خانی در خصوص میزان همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها برای اقدامات پیشینی گفت: دستگاه‌ها سه دسته‌اند، یک دسته مشمول هستند، یعنی باید به استاندارد‌های ابلاغی عمل کنند و اکنون در حال توجیه دستگاه به دستگاه هستیم؛ چرا که بسیاری از این دستگاه‌های مشمول، توجیه نیستند.اکنون لیست ۳۰۰ نفره‌ای را در ۵ ماه اخیر ایجاد و به تمام بانک‌ها و بورس و بیمه و ... ابلاغ کرده‌ایم که این افراد، اشخاصی هستند که سابقه خوبی ندارند و چراکه مستعد پولشویی هستند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه این مرکز تا پیش از دولت سیزدهم تقریبا تعطیل بود و بسیاری از ظرفیت‌های قانونی آن مسکوت باقی مانده و فعال نشده بود، اضافه کرد: در این دوره تلاش شد تا مرکز و ظرفیت‌های آن فعال شود و البته این فعالیت‌ها خود یک پیام و سیگنال مثبت هم در داخل کشور و هم به خارج از کشور خواهد داد که عزم دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مبارزه با فساد جدی است.

او گفت: در حال فعال کردن ظرفیت‌های قانونی برای این موضوع هستیم و برای خارج از کشور هم این پیام مخابره می‌شود که ایران در مبارزه با پولشویی در حال انجام اقدامات مهم و اساسی است و اگر حاضر نشده، برخی کنوانسیون‌ها را بپذیرد، به دلیل موضوعات سیاسی بوده که پشت آن وجود دارد، اما در حوزه تخصصی و فنی ایران حرکت‌های خوبی داشته است.

خانی با تاکید بر اینکه اکنون به مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد به عنوان یک بحث ملی نگریسته می‌شود که باید برای آن تقسیم کاری ملی داشته باشیم، افزود: ما در وزارت اقتصاد با همین رویکرد در حال پیشبرد کار هستیم تا بحث را از مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد به سطح حاکمیت و کشور بکشانیم و هر دستگاهی متناسب با وظایف خود ایفای نقش کند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی می گوید: برگ برنده‌ای که امروز در دست وزیر اقتصاد است و سعی می‌کند که مرکز اطلاعات مالی متفاوتی را ایجاد کند، فعال‌سازی ظرفیت‌های ملی کشور و به تناسب آن فعال‌سازی ظرفیت‌های بین‌المللی است که ما هم در حوزه داخل کشور و هم بیرون کشور بتوانیم تعاملات، تقسیم کار و هماهنگی‌های حداکثری را داشته باشیم. در حال احصای آسیب‌پذیری‌های کشور در زمینه مبارزه با پولشویی هستیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برنامه‌ریزی و تعریف برنامه اقدام برای دستگاه‌ها گام دیگری است که برمی داریم، ادامه داد: امیدوار هستیم تا پایان امسال زیرساخت‌ها را فراهم کرده و در سال بعد وارد مبارزه جدی با شبکه‌های پولشویی و نه صرفا پولشو‌ها شویم. تا وقتی که بنیان مالی افراد مفسد خشکیده نشود و دارایی‌های آنان را از آن‌ها نگیریم، نه قاچاق مواد مخدر، نه قاچاق کالا و ارز، و نه فساد و ... جمع نخواهد شد.آنچه امروز در مرکز اطلاعات مالی پیگیری می‌شود شناسایی منابع تامین مالی این مفاسد است که چه کسی پول و دارایی خود را برای قاچاق مواد مخدر و فساد‌های دیگر هزینه می‌کند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در خصوص برگزاری کارگاه‌های آموزشی می گوید: ما برای مبارزه با پولشویی، باید دیتا‌های خود را در کشور به‌روز کنیم و به همین دلیل اساتیدی را از خارج از کشور دعوت می‌کنیم تا اطلاعات کارکنان ما را در حوزه استاندارد‌های مربوط به مبارزه با پولشویی به روز کنند.

او در خصوص زمان برگزاری کارگاه‌ها یادآوری کرد: برای نخستین دوره دو استاد از (UNODC) یا دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد دعوت کرده ایم که برای آذرماه امسال اعلام آمادگی کرده‌اند و اگر مشکلی پیش نیاید، در همان ماه برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: به دنبال آن هم با کارگروه منطقه‌ای اوراسیا وارد مذاکره شده‌ایم تا از آن‌ها کمک فنی بگیریم، اما ما خودمان هم می‌توانیم برخی کشور‌ها را در این زمینه آموزش دهیم که به طور مثال می‌توان به کشور‌هایی مانند قزاقستان اشاره کرد.

او با بیان اینکه ما سعی می‌کنیم علم خود را به‌روز کنیم و از سویی خودمان هم در منطقه و مباحث آموزشی فعال‌تر باشیم، گقت: هدف اصلی این است که ایران در بحث مبارزه با پولشویی هم در داخل و هم خارج از کشور، فعال‌تر جلوه کند تا اگر در این زمینه زیاده‌گویی‌هایی شد، بتوانیم ادعا کنیم که چنین چیزی درست نیست و عقل هم حکم می‌کند که کارهای‌مان را تبیین کنیم.

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: امور اقتصادی و دارایی روسیه سازمان ملل متحد قاچاق کالا و ارز قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۷۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازداشت ۱۵۰ سارق مغازه و مالخر حرفه‌ای طی ۳ روز در کشور

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا از دستگیری بیش از ۱۵۰ سارق مغازه و مالخر آنان در سراسر کشور خبرداد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ محمدرضا اکبری با اشاره به اجرای مرحله اول طرح سراسری مبارزه با سارقان مغازه در کشور گفت:‌در جریان این طرح بیش از ۱۵۰ سارق و مالخر از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر و بیش از ۱۵۰ فقره سرقت نیز کشف شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد از سرقت‌های مغازه در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها اتفاق می‌افتد، گفت:  معمولا این سرقت‌ها از سوی سارقان حرفه‌ای صورت می‌گیرد. در همین راستا نیز ما اولین مرحله از طرح مبارزه با سارقان مغازه در استان های سراسر کشور را به مدت سه روز متوالی در هفته اول اردیبهشت ماه سال جاری اجرا کردیم.

اکبری با بیان اینکه از حدود ۱۵۰ سارق و مالخر دستگیر شده، ۳۱ نفر مالخر و ۱۲۱ نفر نیز سارق بودند، گفت:  سرقت از مغازه به جهت داشتن برخی ویژگی ها و وجود اموال باارزش و گران قیمت و سهولت در سرقت نسبت به دیگر سرقت های مشابه همواره در کانون توجه سارقان است.  از جمله تاثیرگذارترین عوامل در گرایش و رویکرد به سرقت مغازه؛ کم توجهی مالباختگان به نکات ایمنی مانند نصب دزدگیر و آژیر خطر، وجود نقص در درها و قفل در ها، پایین بودن ضریب ایمنی، وجود خلاء های قانونی در برخورد با سرقت ، پایین بودن هزینه ارتکاب جرم و ... است.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه افزایش ضریب ایمنی مغازه در کاهش وقوع سرقت ارتباط مستقیمی دارد، به صاحبان مغازه‌ها توصیه کرد: استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب مانند دوربین های مداربسته، دستگاهای هشدار دهنده و ... می تواند سارقان را در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام بگذارد.

انتهای پیام